الإعلان عن تدابير إضافية لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية بيان حقائق

وزارة الخارجية الأميركية
مكتب المتحدث الرسمي
1 شباط/فبراير 2024

لقد عارضت الولايات المتحدة باستمرار الأعمال التي تقوض الاستقرار في الضفة الغربية وآفاق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. ويشمل ذلك الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين والهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين. لا يوجد أي مبرر للعنف المتطرف ضد المدنيين، مهما كان أصلهم القومي أو العرقي أو الديني.

ولذلك، تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ تدابير جديدة للتصدي للأعمال التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية. ويأتي ذلك في أعقاب سياسة تقييد التأشيرات ذات الصلة التي أعلنتها وزارة الخارجية في 5 كانون الأول/ديسمبر 2023.

العقوبات بموجب الأمر التنفيذي الجديد

تتخذ الولايات المتحدة إجراءات ضد الأشخاص المرتبطين بتصاعد العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية. وقد فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات مالية على أربعة أفراد بموجب أمر تنفيذي جديد أعلنه الرئيس بايدن اليوم لتعزيز المساءلة عن بعض الأنشطة الضارة التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية. يمنح الأمر التنفيذي الولايات المتحدة سلطة إصدار عقوبات مالية ضد أولئك الذين يوجّهون أو يشاركون في أعمال معينة، بما فيها أعمال العنف أو التهديد بها ضد المدنيين، أو ترهيب المدنيين لحملهم على مغادرة منازلهم، أو تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها، أو الانخراط في نشاط إرهابي في الضفة الغربية.

بموجب مادة القرار [1(a)(i)(A)]، يتم تصنيف الشخص التالي لكونه مسؤولا أو متواطئا في، أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر أو حاول المشاركة في أفعال – بما في ذلك توجيه أو سنّ أو تنفيذ أو إنفاذ أو الفشل في إنفاذ السياسات – تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية:

  •      دافيد خاي خاسداي شرع في وقاد أعمال شغب، شملت إضرام النار في مركبات ومبان، والاعتداء على مدنيين فلسطينيين، وإلحاق أضرار بالممتلكات في حوارة، مما أدى إلى مقتل مدني فلسطيني   

  •   بموجب مادة القرار [1(a)(i)(B)(1)]، تم تصنيف الأفراد التاليين على قائمة العقوبات لكونهم مسؤولين أو متواطئين في، أو شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر أو حاولوا المشاركة في التخطيط أو إصدار الأوامر أو التوجيه أو المشاركة في أعمال عنف أو التهديد باستخدام العنف ضد المدنيين، والتي تؤثر على الضفة الغربية:

  •      إينان تانجيل متورط في الاعتداء على مزارعين فلسطينيين ونشطاء إسرائيليين من خلال مهاجمتهم بالحجارة والهراوات، مما أدى إلى إصابتهم بجروح استدعت العلاج الطبي.

  •      شالوم زيخرمان (زيخرمان)، وفقا لأدلة الفيديو، اعتدى على نشطاء إسرائيليين ومركباتهم في الضفة الغربية، وأوقفها في الشارع، وحاول تحطيم نوافذ المركبات المارة وفي داخلها نشطاء. قام زيخرمان بمحاصرة اثنين على الأقل من النشطاء وإصابة كليهما.   

  •    بموجب مادة القرار [1(a)(i)(B)(2)]، تم تصنيف الشخص التالي على قائمة العقوبات لكونه مسؤولا أو متواطئا في، أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر أو حاول المشاركة في التخطيط أو إصدار الأوامر أو التوجيه بأي شكل آخر، أو المشاركة في الجهود الرامية إلى وضع المدنيين في حالة خوف معقول من العنف بغرض أو للتسبب في جعل تغيير مكان الإقامة ضروريًا لتجنب هذا العنف الذي يؤثر على الضفة الغربية:

  •      ينون ليفي (ليفي) قاد مجموعة من المستوطنين الذين شاركوا في أعمال خلقت جوًا من الخوف في الضفة الغربية. كان يقود بانتظام مجموعات من المستوطنين من بؤرة مزرعة ميتريم الاستيطانية اعتدت على المدنيين الفلسطينيين والبدو، وهددتهم بمزيد من العنف إذا لم يغادروا منازلهم، وأحرقت حقولهم، ودمرت ممتلكاتهم. وقد هاجم ليفي ومستوطنون آخرون من مزرعة ميتريم بشكل متكرر مجتمعات متعددة داخل الضفة الغربية.   

آثار العقوبات: نتيجة لإجراءات اليوم، ووفقا للأمر التنفيذي الجديد، فإن جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو التي يملكها أو يسيطر عليها أشخاص أميركيون محظورة ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة. بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضًا حظر جميع الكيانات المملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 بالمئة أو أكثر من قِبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين. وتُحظر جميع المعاملات التي يجريها أشخاص أميركيون أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص مصنفين أو محظورين ما لم يتم التصريح بها بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أو الإعفاء من الحظر. وتشمل هذه المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محظور أو إليه أو لصالحه، وتلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل. بالإضافة إلى ذلك، تم تعليق دخول الأفراد المصنفين إلى الولايات المتحدة بموجب الإعلان الرئاسي رقم 8693.

إن قوة ونزاهة عقوبات الحكومة الأميركية لا تنبع فقط من قدرة حكومة الولايات المتحدة على تصنيف الأشخاص وإضافتهم إلى قائمة المواطنين المصنفين بشكل خاص والأشخاص المحظورين ولكن أيضًا من استعدادها لإزالة الأشخاص من هذه القائمة بشكل يتوافق مع القانون. إن الهدف النهائي للعقوبات ليس المعاقبة، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك. يمكن إرسال التماسات الإزالة من قائمة المواطنين المصنفين بشكل خاص والأشخاص المحظورين إلى [OFAC.Reconsideration@treasury.gov]. ويمكن لمقدمي الالتماس أيضًا الرجوع إلى إجابة السؤال رقم 897 من الأسئلة الشائعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية هنا. [الرابط الكامل: https://ofac.treasury.gov/faqs/897]

لمزيد من المعلومات حول للأمر التنفيذي الجديد، اطلع على النص الكامل.


للاطلاع على النص الأصلي: https://www.state.gov/announcement-of-further-measures-to-promote-peace-security-and-stability-in-the-west-bank/