في 25 أيار، صَدَمَتْ وفاة جورج فلويد العالم، وهو مثبت تحت ركبة ضابط شرطة في مينيابوليس، مينيسوتا، وأججت المطالب بالعدالة. وكما قال مسؤولون رفيعو المستوى على جميع المستويات في جميع أنحاء الحكومة الأمريكية، فإن وفاته مأساة لم تكن يجب أن تحدث. وقد ملأ مشهد لحظات فلويد الأخيرة، الأمريكيين بالرعب والغضب والحزن. وبدأت وزارة العدل وسلطات القانون المحلية في التحقيقات. وقد تم فصل ضباط الشرطة الأربعة المتورطين في الحادث ويواجهون الآن اتهامات جنائية. نزل الأمريكيون إلى الشوارع احتجاجاً على ذلك، وما زالت الاحتجاجات مستمرة في المدن في جميع أنحاء البلاد. ومما يؤسف له أن وفاة السيد فلويد ليست فريدة من نوعها؛ فيواجه الأمريكيون من أصل أفريقي احتمالية أعلى للإصابة أو الوفاة خلال مواجهتهم مع قوات الشرطة.
تستحق الغالبية العظمى من ضباط الشرطة في جميع أنحاء بلدنا الثناء على خدمتهم العامة ومهنيتهم، في ظروف خطيرة في كثير من الأحيان. ومع ذلك، يجب أن ندرك أن وحشية الشرطة هي قضية خطيرة تهدد مصداقية نظامنا القضائي. من واجب الشرطة في كل مكان خدمة وحماية الجمهور. عند التقصير، يجب محاسبتهم.
لسوء الحظ، فإن الاحتجاجات المستمرة كانت مصحوبة بالعنف، وفي بعض الحالات، نهب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة. هذه الأعمال لا يمكن الدفاع عنها وتنتقص من القضية الحقيقية: وفاة جورج فلويد، وكيفية إيقاف هذه الأنواع من الوفيات التي تحدث مراراً وتكراراً.
الآن هو وقت البحث في النفس، والحوار الصريح والمفتوح، وإجراءات لاحقة لوقف هذا السيناريو. من الصعب الاعتراف بل ومن الأصعب البدء في محادثات حول وفاة جورج فلويد والسياق العام، المجتمعي أو التاريخي، الذي حدث فيه وفاته. سوف يستخلص الناس استنتاجات مختلفة حول ما حدث وأحداث الأيام العشرة الماضية. سيركز البعض على التناقضات، إن لم يكن ما يعتقدون، هو نفاق افعالنا مقابل كلامنا. لا بأس. المهم هو أننا نعترف بأوجه القصور والخطأ المجتمعي، لأن هذه المشاكل لن تحل نفسها. يجب على الأمريكيين أن يعملوا معاً بجد أكبر، لضمان معاملة كل فرد في بلادنا على قدم المساواة بموجب القانون وداخل المجتمع الأمريكي. لذا ، فليبدأ الشفاء، ويبدأ الحوار الذي تشتد الحاجة إليه في هذه الخطوة الأولى، نحو ما هو مكتوب في مقدمة دستورنا ، “ اتحاد أكثر كمالاً“.
