عمان – تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية يوم الاثنين الموافق 16 كانون الأول، 2019 تحت رعاية مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون التعليمية والثقافية السيدة ماري رويس ومدير عام دائرة الآثار العامة السيد يزيد عليان.
وتهدف هذه المذكرة إلى تقييد إستيراد القطع الأثرية الأردنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتي تشمل المسكوكات والمخطوطات والأحجار والمعادن والسراميك والزجاج ولوحات الفسيفساء والعظام، والصدف والبقايا البشرية والحيوانية والنباتية والتي يتراوح تاريخها من حوالي 1,5 مليون سنة قبل الميلاد إلى حوالي 1750م وذلك حسب التعريفات الواردة في قانون الآثار الأردني. كما تؤكد المذكرة على ضرورة إعادة القطع الأثرية الأردنية المصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، ويقع على عاتق الأردن، ولتنفيذ بنود هذه المذكرة، بذل كافة الجهود الهادفة إلى إتخاذ الخطوات المنسجمة مع إتفاقية اليونسكو لعام 1970، المتعلقة بتدابير حظر ومنع إستيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، من أجل حماية التراث الثقافي الأردني، على أن تقدم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية المساعدة الفنية في هذا المجال. كما تهدف هذه المذكرة إلى تشجيع تبادل المواد الأثرية للأغراض العلمية والثقافية والتعليمية وإقامة معارض للقطع الأثرية والتراثية الأردنية في الولايات المتحدة الأمريكية بهدف زيادة التعريف بالتراث الحضاري والثقافي الأردني.
وكانت فكرة عقد إتفاقية لحماية التراث الحضاري الأردني من التهريب قد بدأت على هامش إجتماع المؤتمر الوزاري الثاني بعنوان “التراث تحت التهديد” الذي عقد في عمان بتاريخ 8/9/2016، وتم تنظيمه من قبل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة السياحة والآثار ومعهد الشرق الأوسط ومنظمة تحالف للآثار في أمريكا، حيث أعرب القسم الثقافي في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في عمان عن رغبة الولايات المتحدة الأمريكية بعقد إتفاقية ثنائية مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بدائرة الآثار العامة بهدف حماية التراث الثقافي الأردني من التهريب. وبناء عليه تم عقد العديد من الإجتماعات مع المختصين من وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة الأمريكية، ووزارة الخارجية ودائرة الآثار العامة حيث تم خلالها الإتفاق على الخطوط العريضة لإعداد مذكرة تفاهم حول منع إستيراد القطع الأثرية الأردنية وإستعادة القطع الأثرية من الولايات المتحدة وإعادتها إلى الأردن. كما تم تنظيم ورشات عمل ومحاضرات وزيارات لخبراء من الولايات المتحدة الأمريكية للتعريف بالإتفاقيات الدولية الخاصة بمنع الإتجار بالآثار وحماية التراث الحضاري.
###
