أليس جي ويلز
سفيرة الولايات المتحدة الاميركية لدى المملكة الاردنية الهاشمية
النص الاصلي
معالي المهندس حازم الناصر والضيوف الكرام،
إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أتواجد معكم اليوم في الحفل الختامي الذي أعتبره فرصة للإشارة فيها إلى أهمية ستين عاماً من الشراكة في قطاع المياه الأردني والتطلع فيه إلى المستقبل.
أود في البداية أن أطلب إليكم جميعاً النظر من حولكم في هذه القاعة. ما الذي يبدو الأكثر قيمة أو نفعاً في هذه المساحة من حولنا؟ هل هي الأضواء، أم النظام الصوتي، أم الشاشة خلفي؟ ما رأيكم لو قلنا زجاجات المياه الموجودة أمامكم؟ هل هناك ما هو أساسي أو أكثر قيمة من المياه؟ ربما الهواء الذي نتنفس. ولكن ألا نجلس في الغالب في اجتماعات أو مؤتمرات نتحدث فيها في عن تحديات المياه ونقوم في الوقت ذاته بفتح زجاجات المياه ونرتشف منها ونترك ما تبقى ليتم التخلص منه. كما أننا نعتبر توفر المياه لنا بشكل دائم أمراً مسلماً به، سواء تحدثنا عن الزجاجات أو المياه المتدفقة من الصنابير وتلك المتوفرة لمزارعنا وصناعاتنا. ولكن تتحدى الطلبات المتزايدة على مواردنا المائية المحدودة هذا الافتراض أكثر فأكثر كل يوم للأسف.
تمر كاليفورنيا، التي تعتبر المُنتِج الزراعي الأكبر في الولايات المتحدة، بعامها الرابع من الجفاف المدمر، حيث بدأ البعض يتساءل إذا ما ستكون الولاية الأولى التي ستنفد منها المياه. تَستخدم الزراعة 80% من المياه في الولاية، وسوف تخسر مزارع كاليفورنيا ثلث إمداداتها من المياه السطحية في عام 2015، وسوف يتوجب عليها التعويض عن هذه الخسارة عن طريق ضخ المزيد من المياه الجوفية. يترتب على هذا الأمر آثار اقتصادية خطيرة، حيث ستُخفّض المزارع من تعيين العاملين فيها بمقدار 20,000 عامل، وسوف تترك 545,000 فداناً [1] أو حوالي 7% من الأراضي المروية في الولاية مستريحة بعد حرثها. كما تتعدى آثار الجفاف لما هو أبعد بكثير من الزراعة، حيث أنها تُؤثر على المنازل والصناعات المختلفة التي تتراوح من السياحة إلى المواد الكهربائية شبه الموصلة. هذا وأوجدت الولاية تدابير عامة لحماية الموارد المائية، حتى أنها دفعت للسكان للتخلص من حدائقهم العشبية.
نرى التحديات التي تواجهها ولاية كاليفورنيا في أماكن أخرى حول العالم كاليمن التي قد تكون أول دولة تواجه خطر نفاد المياه، والبرازيل التي واجه فيها سكان ساوبولو هذا العام انقطاع المياه بشكل منتظم على مدار أيام، بالإضافة إلى بوتسوانا التي جفت فيها الخزانات خلف السدود، وبالطبع هنا في الأردن. ولكن تظهر الحقيقة المطلقة في أنه سواء أكنا من الدول الغنية بالموارد المائية أم تلك الفقيرة بها فإنه لا يوجد دولة أو اقتصاد يستطيع الاستمرار بأعماله كالمعتاد في ظل ظروف كهذه. ويُعتبر المورد الأكثر قيمة للإنسانية، الذي لا توجد له بدائل، في خطر كبير نتيجة للاستعمال الجائر والتلوث ومناخنا المتغير.
يُدرك الأردنيون هذا الموضوع بشكل جيد، حيث يُعتبر الأردن واحداً من أكثر الدول شحاً بالمياه على وجه الأرض، كما أنه يتشارك موارده المائية الرئيسية التي تنبع من خارج المملكة، كحوض الديسي والأنهر الرئيسية، مع دول أخرى. وتبلغ حصة الفرد من الموارد المائية المتجددة قرابة 145 متر مكعب، وهي حصة تقع دون خط الفقر المائي المتعارف عليه دولياً والبالغ 1000 متر مكعب إلى حد كبير. هذا وزاد تدفق اللاجئين الطلب على المياه بشكل كبير بمقدار 20% في مختلف أنحاء المملكة وبمقدار 40% في المحافظات الشمالية بالإضافة إلى الضرائب المفروضة على المياه والبنية التحتية اللازمة لمعالجة المياه العادمة. يحصل سكان عمان على دورتهم من المياه مرة في الأسبوع، بينما يُزوّد السكان في المناطق الواقعة خارج العاصمة بالمياه بمرات أقل في الغالب. وقد أُعجبت بكيفية محافظة بعض الأردنيين من أصحاب الحيلة على المياه، حيث يُمكن لخطوات بسيطة كاستخدام مياه الاستحمام لسقاية النباتات ترك أثر إيجابي. ولكن قد تعني المحافظة على المياه، وخاصة في المجتمعات الريفية، اتخاذ خيارات صعبة بين تخصيص المياه للشرب أم لغسل الثياب أم للاستحمام. فهل هذه هي نوعية الخيارات التي نتوقع اتخاذها في القرن الواحد والعشرين؟ سوف يتطلب التمتع بوفرة المياه، عوضاً عن توفرها لسد الحاجة فقط، تقدير تكلفة المياه بشكل جديد، واستخدام تكنولوجيا محسنة، وحوكمة محلية و إقليمية أكثر فعالية لاستخدام المياه بشكل مستدام.
لا يوجد موضوعين أكثر أهمية لصحة الإنسان والتنمية الاقتصادية والسلام والأمن من المياه والصر ف الصحي. سيعيش قرابة ثلثي سكان العالم بحلول عام 2025 في ظرف مائية حرجة، حيث سيُواجه ملياران منهم تقريباً ندرة مائية مطلقة. يُعتبر الشرق الأوسط واحداً من أكثر المناطق التي تعيش ظروفاً مائية صعبة وأقلها أمناً مائياً، كما يُتوقع أن يتضاعف عدد سكانه بحلول عام 2050. تُواجه البحرين والكويت والأراضي الفلسطينية وقطر والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والسعودية وعُمان ولبنان، كما الأردن، الندرة المائية والاستعمال الجائر للمياه الجوفية أو خطر اعتمادها بشكل كبير على تحلية مياه البحر لتلبية متطلباتها. كما سيخلق التغير المناخي تقلباً كبيراً في كمية هطول الأمطار، مما يزيد من عدد وحدّة الفيضانات والجفاف، بالإضافة إلى احتمالية اختلاط المياه المالحة بالمياه العذبة في الآبار المائية الجوفية.
لا تتوفر المياه التي نحتاجها للعيش والعمل بكثرة كما كانت، كما أنها لم تعد مجانية، ولا يُمكننا تجاهل التكاليف الحقيقية لتوفير المياه. يتباحث الخبراء في كاليفورنيا في كيفية تشجيع تسعيرة المياه المنخفضة التي لا تمثل التكلفة الحقيقية، للتوسع السريع جداً لبعض المزارع والمحاصيل، ومساهمتها في الجفاف. كما أظهرت دراسة في البحرين بلوغ تكلفة مياه البلديات خلال عام 2012 حوالي 80 سنتاً[2] بالمعدل لكل متر مكعب من المياه، بينما بلغ السعر المقدم للمستهلك في هذه البلديات 15 سنتاً[3] فقط. وكذلك حال الدعم المرتفع في الأردن الذي يبلغ قرابة 72%، الأمر الذي يدفع سلطة المياه الأردنية إلى الاقتراض لتغطية الفرق. كما يعتمد إنتاج الماء وتوزيعه على استخدام الطاقة بشكل كبير جداً. وتعتبر سلطة المياه الأردنية بهذا أكبر مستهلك منفرد للطاقة في الأردن، حيث تُشكل الطاقة حوالي 40% من موازنة السلطة.
يجب على المستهلكين ومقدمي الخدمة والحكومات والمواطنين، في ضوء معرفتهم التكلفة الحقيقية لاستخراج المياه ومعالجتها ونقلها، التكاتف على المستوى المحلي لتجنب الهدر وضمان مقدرة مجتمعاتنا على دفع ما يلزم لإيجاد البنية التحتية اللازمة لتوفير المياه على المدى الطويل. وسيستدعي هذا الأمر اتخاذ عدة اجراءات بأشكال متعددة تتراوح ما بين ممارسات فعالة لقياس استهلاك المياه ودفع الفواتير إلى تفكيرنا بشكل أعمق في تكلفة المياه التي نخصصها لنمو المحاصيل التي نزرعها. فهل من المنطقي دائماً زراعة اللوز في كاليفورنيا أو القمح في الخليج أو الموز في الأردن؟ أم هل يمكن لاعتمادنا التجاري والاقتصادي المتبادل تلبية احتياجاتنا الغذائية مجتمعة؟
وسواء أكنت تحصد مياه الأمطار في أحواض، أو تعمد إلى تركيب دورات مياه بتدفق مياه منخفض، أو تستخدم الري بالتنقيط، فإنك تساهم بتحقيق غاية سامية. فقد شهدت بنفسي إنجازات ممتازة في الحفاظ على المياه من خلال منهجيات زراعية رشيدة في الأردن. وقد أظهرت مبادرة الزراعة المائية الخضراء المدعومة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بأنه من شأن الممارسات المائية ذات الكفاءة المائية والموفرة للتكاليف تحسين الإنتاج الزراعي. يمتلك المزارع باسل الوِر مزرعة تضم بيوتاً بلاستيكية لزراعة الخس على طريقة الزراعة المائية بالقرب من الزرقاء، حيث يستخدم ثلث الأرض وُيوفّر 90% من المياه، بالإضافة إلى توفير كمية كبيرة من الأسمدة ومبيدات الآفات الزراعية، فيما يُنتج محاصيل ذات نوعية أفضل. تحتاج كل نبتة خس منتجة على طريقة الزراعة المائية حوالي 7.5 لترات من المياه بينما تتطلب الزراعة التقليدية 40 لتراً من المياه لكل نبتة. يمكن للسيد باسل بيع منتجاته من الخس في أجود الأسواق وأغلاها سعراً في عمان مقابل عشر أضعاف السعر المعروض للبيع عن طريق الزراعة التقليدية للخس في التربة.
زرت في شهر تموز مادبا وقابلت الدكتور حسام النمر الذي استخدم أنظمة الحصاد المائي والزراعة المائية الكفؤة لتدوير المياه والمغذيات في جميع البيوت البلاستيكية في مزرعته وتقليل استخدام المياه بمقدار 70 %. كما سأزور لاحقاً هذا الشهر مزارعة أخرى وهي إم علي في بني كنانة لاطّلع على عينة من الزعتر المزروع على طريقة الزراعة المائية. تستخدم إم علي طريقة الزراعة المائية في البيوت البلاستيكية منذ أكثر من عام، حيث خفّضت استخدام المياه والأسمدة بمقدار 30-40%، وزادت الإنتاج بمقدار الثلث.
تُعتبر الممارسات الفضلى والتكنولوجيا الحديثة أدوات أساسية للإجابة على تحدي المياه العالمي، كما يُوفر التقدم التكنولوجي فرص اقتصادية جديدة ووظائف ذات قيمة أعلى في مجالات العلوم والتكنولوجيا. ونعمل من جهتنا على تمويل الباحثين في الأردن في مؤسسات كالمركز الوطني للبحث والإرشاد الزرعي. كما يعمل البعض منهم في مختبرات لإيجاد تكنولوجيا متقدمة لتحسين قدرة تحمل أغشية التحلية وأنظمة تنقية المائية وزيادة كفاءتها من حيث استخدام الطاقة، ويعمل آخرون على تطوير أنظمة ريادية لتدوير المياه الرمادية لاستخدامها في المزارع والمنازل في المدن، أو يُجرون اختبارات على سلالة جديدة من المحاصيل المقاومة للجفاف.
تُعتبر المحافظة على المياه أمراُ منطقياً أو، بتعبير أدق، مصدراً لتوفير العديد من الدولارات، حيث نرى ذلك من خلال الإجراءات التي تتخذها الشركات متعددة الجنسية . فقد ساعدت شركة كوكا كولا على تأسيس شبكة البصمة المائية لتقييم المحتوى المائي في منتجاتها وتغليفاتها ومكوناتها بهدف التقليل من الآثار السلبية على الموارد المائية والبيئة، كما قد وضعت الشركة مستهدفات لها للتقليل من المياه اللازمة لإنتاج لتر واحد من الكوكا كولا من حوالي لترين إلى 1.7 لتر بحلول عام 2020. كما قد خطط مطعم الماكدونالدز بدقة لاستعمال المياه وقيّم المخاطر المتعلقة بالندرة المائية في أكثر من 25,000 مطعم، واستخدام البيانات لإعداد تدابير مائية كفؤة كمعايير التصميم والبناء والتجديد في مبانيه.
يُعتبر هذا المجهود مجهوداً عالمياً، وتقود الولايات المتحدة مبادرات لمعالجة التحديات المتنوعة التي نواجهها من التغير المناخي والطلب المتزايد على المياه. وتبقى الولايات المتحدة واحدة من أكبر الجهات المانحة في العالم في قطاع المياه، حيث تستثمر في مجالات بناء القدرات والبنية التحتية والتكنولوجيا والأدوات المالية المبتكرة لتعبئة الرأسمال المحلي. يتمثل هدفنا في زيادة الأمن المائي بشكل مستدام، وضمان حصولنا على احتياجاتنا من المياه في المكان الذي نريد وفي الوقت الذي نريد. هذا واستثمرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في عام 2013 لوحده 523 مليون دولار على مستوى العالم في مجالات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي وإدارة الموارد المائية والإنتاجية المائية وأنشطة التقليل من المخاطر المائية في 63 دولة، بالإضافة إلى مساهمة أكثر من 20 وكالة حكومية ووزارات أمريكية، ومساهمة وكالتنا الفضائية ناسا من خلال استخدامها لأقمارها الصناعية لتقييم نضوب المياه الجوفية في الطبقات المائية الجوفية في العالم.
لقد كان وما زال دعم قطاع المياه هنا في الأردن جزءاً مركزياً من شراكتنا الوثيقة مع الأردن لأكثر من 60 عاماً. فقد أكملت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أوائل الخمسنيات دراسات ساعدت الأردن على تطوير أول خطة رئيسية له لتنمية الموارد المائية في حوض نهر الأردن، وقد بنينا معاً قناة الملك عبد الله الرئيسية في عام 1969، الأمر الذي ساعد وادي الأردن على التطور والازدهار. كما حسّنا أو أنشأنا محطات لمعالجة المياه العادمة في عمان والعقبة وإربد والزرقاء وإحدى عشرة مدينة وبلدة أخرى خلال الثمانينيات. كما بدأنا في عام 2006 بمشروع معالجة مياه وادي زارا – ماعين- الذي يُحوّل المياه الآسنة من الوديان المحلية إلى مياه نظيفة صالحة للشرب. وزوّد هذا المشروع عمان بـ 30% من حصتها من المياه قبل إضافة مياه حوض الديسي لها في عام 2013.
كما قادت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أوائل الألفية الثانية شراكة بين القطاعين العام والخاص مع وزارة المياه والري لإنشاء محطة السمرا التي تُعتبر أكبر وأحدث منشأة لمعالجة المياه العادمة في المملكة. تحل المحطة محل نظام معالجة يتكون من حوض يعمل فوق طاقته وتفوح منه رائحة فاسدة أثرت على المجتمع المحلي الذي كان يمقت هذا الحوض نتيجة للرائحة الكريهة التي تنتقل إليهم مع مهب الريح. وتُعالج المحطة حاليا 70% من مياه الصرف الصحي في المملكة وتُنتج مياه صافية ضرورية بشكل كبير لاستخدامها في الري وتخلو من الروائح الكريهة. تجري توسيعات في الوقت الحاضر على محطة السمرا بدعم من اتفاقية شركة تحدي الألفية البالغ قيمتها 275 مليون دولار مع الأردن، وأتطلع إلى أن أشهد إكمال المشروع الأسبوع القادم. ونتوقع أن تستثمر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال الخمس سنوات القادمة 125 مليون دولار أخرى في قطاع المياه الأردني.
يدعم التعاون مع الولايات المتحدة في المجال المائي المضي قدماً في أجندة الحوكمة الرشيدة التي نصت عليها وثيقة الاردن 2025 والتي ستضمن ازدهار الأردن على المدى الطويل. لقد ساعدت برامجنا الوزارة على معالجة المحددات التشغيلية وتلك المتعلقة بالسياسات، حيث قدّمت مساعدات مكثفة في مجال إدارة المياه الجوفية بشكل أفضل من خلال جمع البيانات، والقياس، وإجراءات الترخيص الجديدة للآبار الخاصة. كما قد دعم الإصلاح القانوني الهادف إلى تعزيز قدرات الوزارة التطبيقية معالي الوزير حازم الناصر وفريقه في جهودهم الشجاعة لمنع السرقات المائية.
أود أن أثني على معالي المهندس حازم الناصر الذي كان وما زال شريكاً وحليفاً جيداً لبرامجنا ونصيراً للأردن. ليس من السهل أن تكون وزيراً للمياه في وقت يُساجل فيه الأردن التحديات المتعلقة بتزويد الطاقة، ويستضيف بحفاوة العديد من اللاجئين، كما نشهد جميعنا العمل الجاد الذي يقوم به يومياً لخدمة الأردن وشعبه. لقد طوّر الأردن جميع موارده المائية الطبيعة ضمن حدوده، ويجب عليه التطلع إلى كل فرصة متاحة لتأمين مستقبله المائي. وأنا أدعم بشكل خاص جهوده لإيجاد حلول إقليمية مبتكرة للتحديات التي تفرضها الموارد المائية المشتركة. فإذا ما كنت تتشارك معظم مواردك المائية مع جهات أخرى فإنه من المنطقي العمل مع جيرانك من خلال مبادرات كمشروع ناقل البحرين: الأحمر- الميت. ولا يمكنني التفكير في مشروع مائي يقدم مثالاً على التعاون والإبداع مع إمكانية حل القضايا المتعددة على المدى الطويل، بما فيها تزويد الأردنيين والفلسطينيين بالمياه الضرورية، أكثر من هذا المشروع.
يُعتبر الأمن المائي موضوعاً عالمياً، ونحن في خندق واحد، ابتداء من كاليفورنيا وصولاً إلى بوتسوانا والأردن. وبينما تستمتعون فيما تبقى من برنامج اليوم وتشربون المياه من الزجاجات الموجودة أمامكم، تذكروا القوة التي نمتلكها جميعاً للمساهمة في تأمين حصول الأجيال القادمة على المياه كما نحصل عليها نحن اليوم أو بشكل أفضل منا. كما أدعوكم لتخصيص بعض الوقت لزيارة المحطات من حولنا التي تدل على نجاح الشراكة والعمل فيما بين الولايات المتحدة والأردن اللذان أفخر بهما.
وشكراً
[1] 2,205,537 دونماً
[2] 57 قرشاً تقريباً
[3] 11 قرشاً تقريباً
